تمایل به تولیدمثل از غرایز طبیعی هر موجود زنده ای است. شوق داشتن فرزند، نزد آدمیان کمال بیشتری یافته است؛ زیرا که انسان احساس بقای نسل و تداوم شخصیت بعد از فوت را در این روش می بیند. با این حال، در مواردی توانایی طبیعی فرد جهت باروری به طور موقت و یا دایم سلب می شود. قطع نظر از مداخلات غیرمستقیم دولتها در این زمینه که در راستای کنترل جمعیت و از طریق اتخاذ تدابیر خاص صورت می پذیرد، در موارد زیادی خود افراد به دلایل پزشکی، روانی، فرهنگی، اقتصادی و یا اجتماعی در مقام تحدید و یا حذف توانایی باروری خویش بر می آیند. کاهش و یا نابودی توانایی تولید مثل از روی اراده افراد که می تواند در قالب تراضی حقوقی و از طریق انعقاد قرارداد با پزشک و یا احیانا در چارچوب شرط ضمن عقد (مثلا ضمن نکاح یا قرارداد استخدامی) و یا در محدوده یک قرارداد بی نام بین زوجین انجام پذیرد، این سوال را به ذهن متبادر می سازد که آیا انسان بر اساس مقررات موضوعه و موازین فقهی مختار به اسقاط و یا سلب این توانایی خدادادی از خویشتن می باشد یا آنکه آزادی در این زمینه قابل کنترل و نظارت از طریق اعمال قوانین و نظریه ها و قواعد حقوقی است؟ بالاخره چگونه می توان میان ضرورت کنترل جمعیت و آزادی فرد در داشتن فرزند را جمع کرد، به طوریکه اساس آزادی انسان صدمه نبیند؟ آنچه مسلم است اینکه هیچکس نمی تواند مطابق مقررات قانونی آزادی خود را به طور کلی جهت برخورداری از توان باروری سلب نماید؛ ولی امکان سلب این توانایی طبیعی به طور جزیی ممکن است. با این حال روشن ساختن و تمایز مفهوم سلب آرادی توانایی باروری به طور کلی و جزیی از یکدیگر  با ملاک قرار دادن سن و مدت زمان سلب توانایی فوق ضرورت دارد. البته تعیین مرز این مفهوم همیشه به آسانی ممکن نمی باشد.

واژه «حق» از اصولی ترین و کاربرد ی ترین مفاهیم در دامنه علم حقوق است. حق را باید مفهومی سهل و ممتنع دانست. مفهومی که در عین سادگی ظاهری، دارای پیچیدگی های ماهیتی بی شماری است. واژه حق دارای ابعاد متعدد و زوایای گسترده ای می باشد؛ که «سلب حق» یکی از ابعاد آن و موضوع این نوشتار است. سلب حق انواع متعددی دارد. ممکن است به وسیله خود فرد یا دیگری یا قدرت سیاسی حاکم صورت پذیرد. ممکن است مطلق یا نسبی تصور شود و نیز به مثابه حق یا از آثار حق به شمار آید و یا به مثابه مجازات باشد. این مقاله تلاشی است تا تعریف سلب حق و وجوه تشابه و تمایز آن از مفاهیم مجاور در ادبیات حقوقی ایران، آموزه های فقهی و متون حقوق غربی را موردواکاوی قرار دهد.

مفهوم حق یکی از مفاهیمی است که با وجود کاربرد فراوان، ابهام فراوانی در مفهوم آن وجود دارد و نمی توان تعریف واحدی از آن ارائه داد. در فقه اسلامی نیز مسئله ی مفهوم حق و ویژگی ها و آثار آن، از جمله امکان سلب حق که به قابلیت اسقاط حق از آن تعبیر می شود، در کنار بررسی مصادیق و کاربردهای آن همواره مورد سؤال فقها بوده است و به مطالعه ی آن پرداخته اند. اکثریت فقها حق را معادل سلطنت می دانند، برخی نیز آن را ملک یا مرتبه ای ضعیف از آن می شمارند. با این تعریف، حق در برابر حکم قرار گرفته و یکی از ویژگی های اصلی و مقتضای طبع آن، قابلیت اسقاط است که موجب تمایز آن از حکم می شود؛ به این معنا که اگر امری اسقاط شدنی نباشد حق نیست. برخی دیگر از فقها حق را اعتباری مستقل دانسته اند و بر طبق آن در خصوص قابلیت اسقاط آن نیز، میان ایشان اختلاف وجود دارد. گرچه در هر صورت برای اسقاط حق، شروطی مانند ایجاد سبب حق و عدم مخالفت با کتاب و سنت وجود دارد.

یکی از مواردی که در حوزه حقوق بشر بسیار محل بحث و مجادله است، نظریه اضطرار است. بر اساس این نظریه، اعمال بعضی حق های فردی در شرایط بحرانی پدید آمده در جامعه، می تواند امنیت عمومی را به مخاطره بیندازد که از این رو، دولت باید به طور موقت، حق بعضی افراد را به اجبار سلب کند. این مساله به دو دلیل تامل برانگیز است: 1. اولویت قراردادن امنیت عمومی بر حق فردی و 2. توجیه سلب حق افراد به دلیل مخاطره امنیت عمومی در شرایط اضطرار. موارد مذکور، مسائل چالش برانگیزی است که محل بحث و مجادله اند. اساسا این نظریه می تواند موجبات سوء استفاده از قدرت و استبداد حاکمیت در جهت نقض حق های فردی را پدید آورد. در این مقاله دیدگاه های مختلف مدافعان نظریه اضطرار بررسی می شود تا مبنای قانع کننده ای برای توجیه سلب حق فردی یافته و حدود اختیار دولت در این زمینه مشخص شود.

روابط حقوقی شهروندان گاهی در قالب قراردادهای نامعیّن تابع ماده ده قانون مدنی سامان می گیرد و گاهی نیز در قالب عقودمعین. در مواردی هم شهروندان برای ایجاد یک رابطه حقوقی، از عنوان، احکام و مفاهیم یک عقدمعین کمک می گیرند ولی تغییراتی در آن می دهند یا نتیجه ی دیگری از آن اراده می کنند. تحلیل این نوع روابط صرفاً براساس احکام آن عقد معین راه به خطا می برد و چیزی به طرفین تحمیل می کند که مقصود و منظور آنها نبوده است. آن چه عرفاً وکالت بلاعزل خوانده می شود، عموماً از این سنخ است؛ یک عمل حقوقی تحت عنوانِ ظاهری وکالت که مقصود از آن نه نیابت و اداره ی امور موکل، بلکه ایجاد حق و سلطه ای برای وکیل در موضوع وکالت است، در ارتباط با قراردادی که بین طرفین درباره ی موضوع وکالت منعقد شده است. همین نکته که وکالت بلاعزل ایجاد حق و سلطه برای وکیل می کند و موضوع وکالت متعلق حق وکیل است، ماهیتی متفاوت به آن می دهد که احکام ویژه خود را اقتضاء دارد. بنابراین، در دعاوی قضایی مرتبط با وکالت بلاعزل باید این ماهیت ویژه را در نظر داشت و از اِعمال آن دسته از احکام وکالت که حق وکیل و سلطه ی او بر موضوع وکالت را زایل می کند، پرهیز کرد. من جمله، احراز عدم تحقق «عقد خارج لازم» که معمولا در متن اسنادرسمی وکالت ذکر می شود، دلیل کافی برای بطلان شرط «سلب حق عزل وکیل» و تبدیل رابطه طرفین به یک وکالت اذنی صرف نیست. زیرا وکالت بلاعزل ماهیت و هدفی متفاوت از وکالت اذنی دارد و به همین دلیل باید آن را ذاتاً از صنف اعمال حقوقی لازم به شمار آورد. لذا عباراتی مانند «عقد خارج لازم» و «سلب حق عزل وکیل» را باید تنها نشانه ای برای کشف مقصود طرفین دانست نه عنصری سازنده در رابطه ی حقوقی آنان.

حق تحصیل کودکان و نوجوانان از جمله حقوقی است که هم در قوانین داخلی و هم در اسناد بین المللی مورد تاکید و توجه قرار گرفته است. این حمایت های تقنینی بنا به آسیب های ناشی از عدم تحصیل و یا منع از تحصیل است که می تواند در مواردی نظیر بزهکاری اطفال و نوجوانان بروز و ظهور کند، چرا که آمارهای ارائه شده توسط نهادهای ذیربط و همچنین آرای قضایی و پرونده شخصیت کودکان بزه کار نشان دهنده این امر است دور ماندن از تحصیل و منع آنها توسط والدین و باندهای بزهکاری به هر دلیلی اعم از فقر مالی و موارد مشابه آن و پیوستن به گروه های تکدی گری و جرایم خرد مربوط به مواد مخدر، سرقت، زورگیری و. . . در کنار الگو پذیری و تقلید از گروه همسالان بزهکار می تواند نقش مهمی در سرنوشت تاریک این دست از کودکان داشته باشد. لذا در پژوهش پیش رو که به روش توصیفی و تحلیلی تهیه و تنظیم شده است پس از بررسی موارد بازدارنده از تحصیل مانند فقر اقتصادی، مهاجرت خانواده ها، مشکلات فرهنگی، فقدان امکانات، سوء استفاده باندهای بزهکاری، احتیاج به شغل و درآمد و. . . دریافتیم که عمده ترین عامل مربوط به بازماندن کودکان از تحصیل، رفتار والدین و ممانعت آنها به دلیل مشکلات مالی و یا فرهنگی است. در این خصوص راهکارهایی توسط نهادهای ذیربط ارائه گردیده است که این نهادها مانند وزارت آموزش و پروش، مدارس و محیط های آموزشی، سازمان تامین اجتماعی، سازمان بهزیستی، کمیته امداد امام خمینی (ره)، سازمان نهضت سوادآموزی و نظایر آنها، هریک با تصویب قوانین، شناسایی کودکان باز مانده از تحصیل، اقدامات فرهنگی، طرح های کمک هزینه تحصیلی، اعزام معلم به مناطق محروم و تحصیل رایگان و. . . تلاش داشته اند تا موانع تحصیلی کودکان و نوجوانان را کاهش دهند.

زمینه و هدف: در دیدگاه اسلام و اسناد بین الملل، ممنوع بودن سلب حق حیات پذیرش شده است که البته به دلیل مبانی نظری مختلف، تفاسیر مختلفی دراین باره است حق حیات، در دیدگاه اسلام حق از طرف خداوند به بشر داده شده و انسان ها موظف به حفظ آن هستند. در این راستا هدف تحقیق حاضر حق حیات و سلب آن از منظر اسلام و حقوق بین الملل است. روش: روش تحقیق از نوع اسنادی و کتابخانه ای است. ملاحظات اخلاقی: در تمام مراحل نگارش پژوهش حاضر، ضمن رعایت اصالت متون، صداقت و امانتداری رعایت شده است. یافته ها: یافته ها نشان داد در نگاه اسناد بین الملل عام حقوق بشر، حق حیات حقی بنیادین، مطلق و پایه سایر حقوق تلقی شده و سلب ناشدنی و اعراض ناپذیر است. از دیدگاه اسلام حرمت سلب حیات صرفاً به حیات مادی منحصر نمی شود. به عبارت دیگر، چون در اسلام حیات به دو گونه مادی و معنوی بیان شده است، علاوه بر آنکه هیچ کس حق سلب حیات مادی خود و دیگران را ندارد، سلب حیات معنوی نیز که با گمراه کردن انسان ها تحقق می یابد، ممنوع شده و مستوجب کیفر دانسته شده است. نتیجه گیری: می توان نتیجه گیری نمود که محروم کردن انسان ها اگر به ناحق صورت گیرد، حرام است که در مواردی مانند عملیات استشهادی، ایثار و جهاد. به مسلمانان اجازه داده شده که حیات مادی خویش را در معرض خطر قرار دهند که در این صورت حفظ سلب حیات، ارزشمند و بافضیلت است، ولی در دیدگاه اسناد بین الملل عام حقوق بشر حق حیات حقی بنیادین، مطلقه و پایه است.

یکی از مباحث مورد اختلاف در منطق سنتی تعیین دقیق مفاد سلب انفصال در قضایای شرطی مسور است. برداشت های متفاوت از مفاد شرطی منفصله مسور بویژه سالبه موجب شده است منطق دانان در بحث تلازم شرطیات و نیز استدلال های مرکب از شرطی منفصله دچار اختلاف شوند و از ارائه دستگاهی منسجم برای منطق شرطیات بازبمانند. بررسی کلمات منطق دانان مسلمان در باره مفاد منفصله سالبه از پیچیدگی و ابهام معنای منفصله سالبه کلی و به تبع آن موجبه جزئی حکایت دارد. مثالهای آنان برای منفصله سالبه کلی، شامل مواردی است که بین دو طرف منفصله یکی از نسبتهای تساوی، عموم و خصوص مطلق و عموم و خصوص من وجه برقرار است. اما تعیین دقیق مفاد سلب کلی در جایی که نسبت بین دو طرف عموم و خصوص مطلق و یا من وجه باشد اشکلات متعددی روبرو است و حتی با برخی از آنچه که منطق دانان در بحث تلازم شرطیات و نیز قیاس های شرطی پذیرفته اند سازگاری ندارد. در این مقاله به بررسی برداشت منطق دانان مسلمان از سلب کلی عناد، اشکلات این برداشت و راه حل های ارائه شده از سوی منطق دانان اشاره شده است. منطق دانانی مانند صدرالشریعه، سنوسی، کلنبوی، ملوی و عبدالکریم محمد مدرس به این اشکالات واقف بوده و تلاش کرده اند راه حل مناسب و متفاوتی بیابند. سپس به منظور تعیین دقیق مفاد سلب کلی نسبت انفصالی، ابتدا روابط ممکن بین دو واقعه شناسایی و در قالب نمودار دایره ای نمایش داده شده است. با کمک این نمودارها درمی یابیم که هر یک از محصورات چهارگانه قضایای منفصله از کدام نسبت ممکن التحقق بین دو امر حکایت می کنند و عناد کلی و جزئی را چگونه باید تفسیر کرد. بدیهی است با توجه به بسیط یا مرکب بودن مضمون قضایای شرطی موجبه، سلب قضایایی که دارای مفاد بسطند کاملا متفاوت از سلب قضایای است که دارای مفاد مرکبند.

یکی از حقایق آفرینش، حیات و زندگی است. مراد از حیات در قرآن، «حیات مادی» است، اما در ادبیات قرآنی، حیات انسانی در بستری از حقایق مادی و غیرمادی شکل گرفته که شامل حیات ایمانی و حیات جاودانۀ اخروی می شود. حق حیات، به معنای حق برخورداری هر انسانی از حیات مادی در هر مرحله ای از زندگی، از انعقاد نطفه تا زندگی در این دنیاست. این مقاله با رویکرد توصیفی، تحلیلی و مطالعۀ اسنادی، به بررسی حق حیات و یا سلب آن از جنین انسان در آیینۀ آیات وحی و روایات اهل بیت می پردازد. یافته های پژوهش حاکی از این است که انسان مصنوع پروردگار است؛ این صنع الهی دارای حرمت و حق حیات است، سلب بی دلیل حیات انسان از هر کیش، آیین، سن و یا جنسیتی خطای نابخشودنی است. جنین هم انسانی بالقوه و برخوردار از حق حیات است. ادیان الهی، به ویژه اسلام به ازدواج، فرزندآوری و تکثیر نسل و زاد و ولد تشویق کرده و آن را امری مطلوب دین و خدای متعال می دانند؛ ازاین رو حفظ حیات انسان مخلوق خدای متعال و فرزندان به عنوان عطیۀ الهی لازم و ضروری است. سلب بی دلیل حیات انسان ها، به ویژه کودکانی که هنوز به دنیا نیامده اند، خلاف آموزه های دینی و فلسفۀ خلقت انسان هاست؛ زیرا قرآن و برخی روایات از قطع بقای نسل و کشتن فرزندان به دلیل ترس از فقر نهی کرده، و قتل نفس و سلب حیات را خلاف کرامت انسانی می دانند.